يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملاته الرقابية على الأسواق ، للتأكد من التزام المحال التجارية ببيع السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية بالأسعار الرسمية المعلن عنها ، والمدونة على المنتج .
حيث يحرر جهاز حماية المستهلك المخالفات للتجار في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن، أو إخفاء السلع واحتكارها، ويتم إحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويتيح جهاز حماية المستهلك، عدة وسائل لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالغش التجاري، أو احتكار السلع وحبسها عن التداول .
ويستقبل جهاز حماية المستهلك جميع الشكاوى المتعلقة بالغش التجارى واحتكار السلع عن طريق الواتس اب، رقم 01000000329 ، على مدار ال 24 ساعة دون توقف.
كما يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن رقم 19588 من الخط الأرضي، وهو المخصص لتقديم الشكاوي والبلاغات .
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قانون رقم 20 لسنة 2024 والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن العقوبات المقررة على احتكار السلع الغذائية ،وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
اقرأ أيضا وسط الاحتفالات بالجمهورية الجديدة.. القناطر الخيرية تتزين بالبحيرات والشلالات
ونص القرار، أنه يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر.
وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية
